مازلنا مع الثائر الافريقي أميلكاركابرال دفاتر البان آف (13) سلاح النظرية

مازلنا مع الثائر الافريقي أميلكاركابرال دفاتر البان آف (13) سلاح النظرية

موت المناضل akhbarelwatane.net مصطفى كيحل الدكتور : مصطفى كيحل

دفاتر البان آف (13)
سلاح النظرية
لـ/ أميلكار كابرال 1966
ترجمة: أبكر آدم إسماعيل
الخطاب الذي قدمه كابرال إلى مؤتمر القارات الثلاث الأول لشعوب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية الذي عقد في هافانا في يناير عام 1966.
إذا كان أي منا قد جاء إلى كوبا بشكوك في ذهنه حول صلابة وقوة ونضج وحيوية الثورة الكوبية، فقد أزيلت هذه الشكوك بما استطعنا رؤيته. لقد أدفئت قلوبنا الآن من خلال اليقين الذي لا يتزعزع والذي يمنحنا الشجاعة في النضال الصعب والمجيد ضد العدو المشترك: لن تكون هناك قوة في العالم قادرة على تدمير هذه الثورة الكوبية، التي تخلق في الريف وفي المدن، ليس فقط حياة جديدة ولكن أيضا – والأكثر أهمية – إنسان جديد، مدرك تماما لحقوقه وواجباته الوطنية والقارية والدولية. في كل مجال من مجالات النشاط حقق الشعب الكوبي تقدما كبيرا خلال السنوات السبع الأخيرة، ولا سيما في عام 1965، سنة الزراعة.
نحن نعتقد أن هذا يشكل درسًا خاصًا لحركات التحرر الوطني، خاصة لأولئك الذين يريدون أن تكون ثورتهم الوطنية ثورة حقيقية. بعض الناس لم يفشلوا في ملاحظة أن عدداً معيناً من الكوبيين، ولو أقلية ضئيلة، لم يشتركوا في أفراح وآمال الاحتفالات بالذكرى السابعة لأنهم ضد الثورة.
من المحتمل ألا يكون آخرون حاضرين في احتفالات الذكرى الثامنة، لكننا نود أن نعتبر أن سياسة “الباب المفتوح” لأعداء الثورة هي درس في الشجاعة والتصميم والإنسانية والثقة في الشعب، ونصر سياسي ومعنوي آخر على العدو؛ وإلى أولئك الذين يشعرون بالقلق، بروح الصداقة، إزاء مخاطر انخراط كثيرين في هذا الخروج، نؤكد أننا، شعوب البلدان الأفريقية، التي لا تزال ترزح تماما تحت سيطرة الاستعمار البرتغالي، على استعداد لنرسل إلى كوبا أكبر عدد من الرجال والنساء بقدر ما تحتاج للتعويض عن رحيل أولئك الذين لأسباب تتعلق بالطبقة أو عدم القدرة على التكيف كانت لديهم مصالح أو مواقف لا تتوافق مع مصالح الشعب الكوبي.
وإذ نعيد مرة أخرى مسار أسلافنا الصعب والمأساوي في السابق (من غينيا وأنغولا بشكل رئيسي) الذين أُخذوا إلى كوبا كعبيد، فإننا سنأتي الآن كأناس أحرار، بوصفنا عمالا راغبين ووطنيين كوبيين، للوفاء بوظيفة منتجة في هذا البلد الجديد، هذا المجتمع العادل ومتعدد الأعراق، وللمساعدة والدفاع بحيواتنا الخاصة، عن انتصارات الشعب الكوبي. وهكذا نعزز كل روابط التاريخ والدم والثقافة التي توحّد شعوبنا بالشعب الكوبي، والعطاء العفوي للذات، والفرح العميق والإيقاع المعدي الذي يجعل بناء الاشتراكية في كوبا ظاهرة جديدة في العالم، وحدث فريد وغير معتاد بالنسبة للكثيرين.
لن نستخدم هذا المنبر لشجب الإمبريالية. تقول مقولة أفريقية شائعة جدا في بلدنا: “عندما يحترق منزلك، لا فائدة من ضرب طبل التوم توم.” يعني هذا أننا لن نقضي على الإمبريالية بالصراخ بالإهانات ضدها على مستوى القارات الثلاث. بالنسبة لنا، فإن أفضل أو أسوأ صيحة ضد الإمبريالية، مهما كان شكلها، هي حمل السلاح والقتال. هذا ما نفعله، وهذا ما سنفعله حتى يتم القضاء التام على كل الهيمنة الأجنبية على أوطاننا الأفريقية.
يشمل جدول أعمالنا المواضيع التي لا يمكن التشكيك في معانيها وأهميتها والتي تبرز انشغالًا أساسيًا بالنضال. ومع ذلك، نلاحظ أن أحد أشكال النضال التي نعتبرها أساسية لم يتم ذكرها صراحة في هذا البرنامج، على الرغم من أننا متأكدون من أنها كانت حاضرة في أذهان الذين وضعوا البرنامج.
نشير هنا إلى النضال ضد نقاط ضعفنا. من الواضح أن هناك حالات أخرى تختلف عن حالة غينيا. لكن تجربتنا أظهرت لنا أنه في الإطار العام للنضال اليومي، فإن هذه المعركة ضد أنفسنا – بغض النظر عن الصعوبات التي قد يخلقها العدو – هي أصعبها على الإطلاق، سواء بالنسبة لحاضر أو مستقبل شعوبنا. هذه المعركة هي التعبير عن التناقضات الداخلية في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي (وبالتالي التاريخي) لكل بلد من بلداننا. نحن مقتنعون بأن أي ثورة وطنية أو اجتماعية لا تستند إلى معرفة هذا الواقع الأساسي تتعرض لخطر أن تكون محكوم عليها بالفشل.
عندما تقول الشعوب الإفريقية بلغتها البسيطة “مهما كانت سخونة ماء بئرك، فإنها لن تطبخ لك أرزك،” إنها تعبر ببساطة فريدة عن مبدأ أساسي، ليس فقط في الفيزياء، بل أيضًا في العلوم السياسية. نحن نعلم أن تطور أي ظاهرة في الحركة، بغض النظر عن مظهرها الخارجي، يعتمد بشكل أساسي على خصائصها الداخلية.
ونحن نعلم أيضا أنه على المستوى السياسي لا يمكن لواقعنا أن يتم تحويله – مهما كان واقع الآخرين جيدًا وجذابًا – إلا من خلال المعرفة التفصيلية الخاصة به، من خلال جهودنا الذاتية، من خلال تضحياتنا الخاصة. من المفيد أن نذكر في تجمع القارات الثلاث هذا، الغني بالخبرة والمثال، أنه مهما كان التشابه بين حالاتنا المختلفة، ومهما كان تطابق أعدائنا، فإن التحرر الوطني والثورة الاجتماعية ليست سلعا قابلة للتصدير.إنهما، وبشكل متزايد كل يوم، نتيجة تفاصيل المحلي والوطني، متأثران بشكل أو بآخر بالعوامل الخارجية (سواء كانت مواتية أو غير مواتية) لكنهما يتكونان ويتحددان بشكل أساسي بالواقع التاريخي لكل شعب، ويكللان بالنجاح من خلال التغلب على أو الحل الصحيح للتناقضات الداخلية بين مختلف الفئات التي تميز هذا الواقع. إن نجاح الثورة الكوبية، التي تقع على بعد 90 ميلاً فقط من أعظم قوة إمبريالية ومعادية للاشتراكية في كل العصور، يبدو لنا، في محتواه وطريقته في التطور، دليلاً عمليًا وقاطعًا على صحة هذا المبدأ.
ومع ذلك يجب أن نعترف بأننا نحن والحركات التحررية الأخرى بشكل عام (الإشارة هنا قبل كل شيء إلى التجربة الأفريقية) لم نتمكن من إيلاء الاهتمام الكافي لهذه المشكلة المهمة في كفاحنا المشترك.
إن النقص الأيديولوجي، لا يعني الافتقار الكلي للإيديولوجيا، داخل حركات التحرر الوطني – والذي يرجع في الأساس إلى جهل الواقع التاريخي الذي تدعي هذه الحركات تحويله – يشكل أحد أعظم نقاط الضعف في كفاحنا ضد الإمبريالية، إن لم يكن أكبر نقطة ضعف على الإطلاق. ومع ذلك، نعتقد أن هناك عدد كافٍ من التجارب المختلفة قد تراكم بالفعل لتمكيننا من تحديد خط عام للفكر والعمل بهدف القضاء على هذا النقص.
وقد يكون إجراء مناقشة كاملة لهذا الموضوع مفيدا، وسيمكن هذا المؤتمر من تقديم مساهمة قيمة في تعزيز الأعمال الحالية والمستقبلية لحركات التحرير الوطنية. ستكون هذه طريقة ملموسة لمساعدة هذه الحركات، وفي رأينا لا تقل أهمية عن الدعم السياسي أو المساعدات المالية من أجل الأسلحة وما شابه ذلك.
إنه بقصد تقديم مساهمة، مهما كانت متواضعة، في هذه المناقشة التي نقدم فيها رأينا حول أسس وأهداف التحرر الوطني فيما يتعلق بالبنية الاجتماعية. هذا الرأي هو نتيجة تجاربنا الخاصة في النضال والتقدير النقدي لتجارب الآخرين. بالنسبة لأولئك الذين يرون فيه شخصية نظرية، نود أن نتذكر أن كل ممارسة تنتج نظرية، وأنه إذا كان صحيحًا أن الثورة يمكن أن تفشل حتى وإن كانت مبنية على نظريات متصورة بشكل مثالي، فإن أحداً لم يقم بعد بثورة ناجحة بدون نظرية ثورية.
أولئك الذين يؤكدون – في حالتنا بشكل صحيح – أن القوة الدافعة للتاريخ هي الصراع الطبقي سيوافقون بالتأكيد على مراجعة هذا التأكيد لجعله أكثر دقة وإعطائه مجال أوسع للتطبيق إذا كان لديهم معرفة أفضل بالخصائص الأساسية لبعض الشعوب المستعمَرة، أي الشعوب التي تهيمن عليها الإمبريالية.
في الواقع، في التطور العام للإنسانية ولكل من الشعوب التي تتكون منها، لم تظهر الطبقات كظاهرة عامة ومتزامنة في مجمل هذه المجموعات، ولا كانتظام موحد مكتمل، كامل، وعفوي ككل. إن تعريف الطبقات داخل واحدة أو عدة مجموعات بشرية هو نتيجة أساسية للتطور التدريجي للقوى الإنتاجية وخصائص توزيع الثروة التي تنتجها المجموعة أو الثروة المغتصبة من الآخرين.
أي أن الظاهرة الاجتماعية الاقتصادية، “الطبقة،” تنشأ وتتطور كدالة لإثنين على الأقل من المتغيرات الأساسية والمترابطة – مستوى القوى المنتجة ونمط ملكية وسائل الإنتاج. يحدث هذا التطور ببطء وتدريجيًا وبطريقة غير متوازنة، من خلال اختلافات كمية وغير محسوبة عمومًا في المكونات الأساسية؛ بمجرد الوصول إلى درجة معينة من التراكم، تؤدي هذه العملية إلى قفزة نوعية، تتميز بظهور الطبقات والصراع بينها.
يمكن للعوامل الخارجية للكل الاجتماعي الاقتصادي أن تؤثر، بشكل أو بآخر، على عملية تطور الطبقات، وتسريعها، وتباطؤها، بل وتؤدي إلى تراجعها. عندما يتوقف تأثير هذه العوامل، لأي سبب من الأسباب، تعيد هذه العملية تأكيد استقلاليتها ومن ثم يتحدد إيقاعها ليس فقط بالخصائص الداخلية المحددة للكل، بل أيضًا نتيجة التأثير الناتج فيها بالفعل المؤقت للعوامل الخارجية.
على المستوى الداخلي الصارم قد يختلف إيقاع العملية، لكنه يبقى مستمرًا وتقدميًا. التقدم المفاجئ ممكن فقط كدالة للتحولات العنيفة – الطفرات – في مستوى القوى المنتجة أو في نمط الملكية. هذه التحولات العنيفة التي تتم في إطار عملية تطوير الطبقات، نتيجة للتحولات في مستوى القوى الإنتاجية أو في نمط الملكية، تسمى عمومًا، في اللغة الاقتصادية والسياسية، بالثورات.
ولكن من الواضح أن إمكانات هذه العملية تتأثر بشكل ملحوظ بالعوامل الخارجية، وخاصة بتفاعل المجموعات البشرية. ويزداد هذا التفاعل بشكل كبير من خلال تطوير وسائل النقل والاتصالات التي أوجدت العالم الحديث، مما أدى إلى إزالة عزلة المجموعات البشرية داخل المنطقة الواحدة، والمناطق داخل القارة الواحدة، وإنهاء العزلة بين القارات. هذا التطور، الذي كان سمة مميزة لفترة تاريخية طويلة والتي بدأت باختراع وسيلة النقل الأولى، كان أكثر وضوحًا في زمن الرحلات القرطاجية وفي الاستعمار اليوناني، وقد تم تأكيده عن طريق الاكتشافات البحرية، اختراع البخار المحرك واكتشاف الكهرباء. وفي عصرنا الحالي، مع التدجين التدريجي للطاقة الذرية، من الممكن أن نعد، إن لم ننقل الإنسان إلى النجوم، على الأقل نستطيع أنسنة الكون.
يقودنا هذا إلى طرح السؤال التالي: هل يبدأ التاريخ فقط بتطور ظاهرة “الطبقة،” وبالتالي الصراع الطبقي؟ الرد بالإيجاب سيكون قد وضع خارج التاريخ كل فترة حياة المجموعات البشرية ابتداءا من اكتشاف الصيد، مرورا بالبدوية والزراعة المستقرة، إلى فترة تنظيم القطعان والاستيلاء الخاص على الأرض.
من المفترض أيضًا أن نعتبر – وهذا ما نرفض قبوله – أن مختلف المجموعات البشرية في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية كانت تعيش بدون تاريخ، أو خارج التاريخ، في الوقت الذي تعرضت فيه لنير الإمبريالية. من الجدير بالذكر أن شعوب بلداننا، مثل البالانتيز في غينيا Balantes of Guinea، والكوانياماز في أنغولا Coaniamas of Angola والماكونديز في موزمبيق Macondes of Mozambique، لا تزال تعيش اليوم – إذا قمنا بتجريد التأثير الطفيف للاستعمار الذي تعرضت له – في خارج التاريخ، أو أنها ليس لديها تاريخ.
إن رفضنا، القائم على معرفة ملموسة بالواقع الاجتماعي الاقتصادي لبلداننا وعلى تحليل عملية تطور ظاهرة “الطبقة،” كما رأينا سابقاً، يقودنا إلى الاستنتاج بأنه إذا كان الصراع الطبقي القوة المحركة للتاريخ، هو فقط في فترة تاريخية محددة. وهذا يعني أنه قبل الصراع الطبقي – وبالطبع بعده، حيث أنه في هذا العالم ليس هناك ما قبل بدون ما بعد – كان هناك واحد أو عدة عوامل ستكون القوة المحركة للتاريخ.
ليس من الصعب أن نرى أن هذا العامل في تاريخ كل مجموعة بشرية هو نمط الإنتاج – مستوى القوى المنتجة ونمط الملكية – الذي يميز تلك المجموعة. علاوة على ذلك، كما رأينا، فإن الطبقات نفسها، والنضال الطبقي، وتعريفهما اللاحق، هما نتيجة لتطور القوى الإنتاجية بالترابط مع نمط ملكية وسائل الإنتاج. لذا يبدو من الصحيح أن نستنتج أن مستوى القوى المنتجة، هو العنصر الأساسي الحاسم في محتوى ونضال الطبقة، وهو القوة الدافعة الحقيقية والدائمة للتاريخ.
إذا قبلنا هذا الاستنتاج، فعندئذ يتم إزالة الشكوك في أذهاننا. لأنه إذا كان من ناحية يمكننا أن نرى أن وجود التاريخ قبل الصراع الطبقي مكفول، بالتالي تجنب الوضع المحزن لبعض الجماعات البشرية في بلادنا – وربما في قارتنا – لكونها شعوب بلا تاريخ، من ناحية أخرى، يمكننا أن نرى أن التاريخ له استمرارية، حتى بعد اختفاء الصراع الطبقي أو الطبقات نفسها.
وبما أننا لم نأتي بافترض – على أساس علمي – حقيقة اختفاء الطبقات كحتمية تاريخية، فيمكننا أن نشعر بالرضا عندما وصلنا إلى هذا الاستنتاج الذي، إلى حد ما، يعيد تأسيس التماسك وفي نفس الوقت الوقت يمنح الشعوب، مثل شعب كوبا، التي تقوم ببناء الاشتراكية، اليقين المقبول بأنها لن تتوقف عن أن يكون لها تاريخ عندما تكمل عملية القضاء على ظاهرة “الطبقة” والنضال الطبقي داخل الكل الاجتماعي الاقتصادي الخاص بها. الأبدية ليست من هذا العالم، لكن الإنسان سوف يتخطى الطبقات وسيواصل الإنتاج وصنع التاريخ، لأنه لا يستطيع أبدًا أن يحرر نفسه من عبء حاجاته، المتعلقة بالعقل والجسد، والتي هي أساس تطور قوى الانتاج.
وإن ما حدث في السابق، وواقع عصرنا، يسمح لنا بأن نقول إن تاريخ مجموعة بشرية واحدة أو تاريخ البشرية يمر عبر ثلاث مراحل على الأقل. الأولى تتميز بانخفاض مستوى القوى المنتجة – من هيمنة الإنسان على الطبيعة؛ طريقة الإنتاج ذات الطابع البدائي، وعدم وجود ملكية خاصة لوسائل الإنتاج، ولا وجود للطبقات، ولا، بالتالي، وجود للصراع الطبقي.
في المرحلة الثانية، يؤدي المستوى المرتفع للقوى الإنتاجية إلى الاستيلاء الخاص على وسائل الإنتاج، مما يعقد بشكل تدريجي أسلوب الإنتاج، ويثير تضارب المصالح داخل المجتمع ككل في الحركة الاجتماعية، ويجعل من الممكن ظهور ظاهرة “الطبقة” ومن ثم الصراع الطبقي، والتعبير الاجتماعي عن التناقض في المجال الاقتصادي بين نمط الإنتاج والاستيلاء الخاص على وسائل الإنتاج.
في المرحلة الثالثة، عندما يتم الوصول إلى مستوى معين من القوى المنتجة، يصبح القضاء على الاستيلاء الخاص على وسائل الإنتاج ممكنا، ويتم تنفيذه، مع القضاء على ظاهرة “الطبقة” وبالتالي الصراع الطبقي؛ ثم يتم إطلاق العنان لقوى جديدة وغير معروفة حتى الآن في العملية التاريخية للكلية الاجتماعية الاقتصادية.
في اللغة السياسية الاقتصادية، تتطابق المرحلة الأولى مع مجتمع الزراعة المشاعية وتربية الماشية، حيث تكون البنية الاجتماعية أفقية، دون أي دولة. والثانية تتطابق مع المجتمعات الإقطاعية أو البرجوازية الزراعية أو الصناعية المستوعبة، مع وجود بنية اجتماعية رأسية ودولة؛ الثالثة تتطابق مع المجتمعات الاشتراكية أو الشيوعية، حيث يكون الاقتصاد بشكل أساسي، إن لم يكن حصريًا، صناعيًا (لأن الزراعة نفسها تصبح شكلاً من أشكال الصناعة) تميل الدولة إلى الاختفاء بشكل تدريجي، أو تختفي فعليًا، وحيث تعود البنية الاجتماعية إلى الأفقية في مستوى أعلى من القوى الإنتاجية والعلاقات الاجتماعية وتقدير القيم الإنسانية.
على مستوى الإنسانية أو جزء من الإنسانية (المجموعات البشرية في منطقة واحدة، من قارة واحدة أو عدة قارات) هذه المراحل الثلاث (أو اثنتان منها) يمكن أن تكون متزامنة، كما يظهره الحاضر أو الماضي. هذا نتيجة للتطور غير المتوازن للمجتمعات البشرية، سواء الناتجة عن أسباب داخلية أو عن بسبب واحد أو أكثر من العوامل الخارجية التي تمارس تأثيراً تسارعياً أو إبطائياً على تطورها. من ناحية أخرى، في العملية التاريخية لأي كلية اقتصادية اجتماعية معينة تحتوي كل مرحلة من المراحل المذكورة أعلاه، بمجرد بلوغ مستوى معين من التحول، بذور المرحلة التالية لها.
وينبغي أن نلاحظ أيضا أنه في المرحلة الحالية من حياة البشرية، بالنسبة لأي كلية اقتصادية اجتماعية معينة، فإن التسلسل الزمني الذي يميز المراحل الثلاث يمكن الاستغناء عنه. بغض النظر عن مستوى القوى المنتجة والبنية الاجتماعية القائمة، يمكن للمجتمع أن يمر بسرعة عبر المراحل المحددة المناسبة للواقع المحلي الملموس (التاريخي والإنساني) والوصول إلى مرحلة أعلى من الوجود. يعتمد هذا التقدم على الإمكانات الملموسة لتنمية القوى الإنتاجية للمجتمع ومحكوم بشكل رئيسي بطبيعة السلطة السياسية الحاكمة للمجتمع، أي حسب نوع الدولة، أو إذا أردنا، بطبيعة الطبقة السائدة أو الطبقات داخل المجتمع.
سيُظهر تحليل أكثر تفصيلاً أن إمكانية حدوث قفزة في العملية التاريخية تنشأ أساسًا، في المجال الاقتصادي، من قوة الوسائل المتاحة حينها للإنسان للسيطرة على الطبيعة، وفي المجال السياسي، من الحدث الجديد الذي غير بشكل جذري وجه العالم وتطور التاريخ، وهو خلق الدول الاشتراكية.
وهكذا نرى أن لشعوبنا تاريخها الخاص بغض النظر عن مرحلة تطورها الاقتصادية. عندما تعرضت للهيمنة الإمبريالية، تعرضت العملية التاريخية لكل من شعوبنا (أو المجموعات البشرية التي تتكون منها) لفعل العنف من عامل خارجي. إن هذا الفعل – تأثير الإمبريالية على مجتمعاتنا – لا يمكن أن يفشل في التأثير على عملية تطور القوى الإنتاجية في بلادنا والبنى الاجتماعية لبلداننا، وكذلك على محتوى وشكل نضالات التحرر الوطني.
ولكننا نرى أيضا أنه في السياق التاريخي لتطور هذه النضالات، فإن شعوبنا لديها إمكانية ملموسة للانتقال من وضعها القائم المتسم بالاستغلال والتخلف إلى مرحلة جديدة من مراحل سيرها التاريخي الذي يمكن أن يقودها إلى شكل أعلى من أشكال الوجود الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
إن البيان السياسي الذي وضعته اللجنة التحضيرية الدولية لهذا المؤتمر، والذي نعيد تأكيد دعمنا الكامل له، وضع الإمبريالية، بتحليل واضح وموجز، في سياقها الاقتصادي وإحداثياتها التاريخية. لن نكرر هنا ما سبق قوله في الجمعية. سنقول ببساطة إن الإمبريالية يمكن تعريفها على أنها تعبير عالمي عن البحث عن الأرباح والتراكم المتزايد لفائض القيمة بواسطة رأس المال المالي الاحتكاري، المتمركز في جزأين من العالم؛ أولا في أوروبا، ثم بعد ذلك في أمريكا الشمالية.
وإذا أردنا أن نضع واقع الإمبريالية ضمن المسار العام لتطور العامل المتعالي الذي غيّر وجه العالم، أي رأس المال وعملية تراكمه، يمكننا القول إن الإمبريالية هي قرصنة البحار أعيدت زراعتها كقرصنة في اليابسة وتقويتها وتكييفها بهدف استغلال الموارد الطبيعية والبشرية لشعوبنا.
لكن إذا استطعنا أن نحلل الظاهرة الإمبريالية بهدوء، فلن نصدم أحدا بالاعتراف بأن الإمبريالية – وكل شيء يثبت أنها في الحقيقة المرحلة الأخيرة من تطور الرأسمالية – كانت ضرورة تاريخية، نتيجة للحافز المعطى من خلال القوى الإنتاجية وتحولات وسائل الإنتاج في السياق العام للإنسانية، التي تعتبر حركة واحدة، أي ضرورة مثل حركات اليوم للتحرير الوطني للشعوب، وتدمير رأس المال ومجيء الاشتراكية.
الشيء المهم لشعوبنا هو معرفة ما إذا كانت الإمبريالية، في دورها كرأس المال في حالة عمل، قد أوفت في بلادنا بمهمتها التاريخية: تسريع عملية تطور القوى المنتجة وتحولها بمعنى التعقيد المتزايد في وسائل الإنتاج وزيادة الفرز بين الطبقات مع تطور البورجوازية، وتكثيف الصراع الطبقي؛ ورفع مستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعوب بشكل ملحوظ. ويجدر بنا أيضاً أن نفحص تأثيرات وآثار الفعل الإمبريالي على البنى الاجتماعية والعمليات التاريخية لشعوبنا.
لن ندين الامبريالية أو نبررها هنا. سنقول ببساطة أنه على المستوى الاقتصادي كما هو على المستوى الاجتماعي والثقافي، لم يحقق رأس المال الإمبريالي بعد المهمة التاريخية التي نفذتها رؤوس الأموال في بلدان التراكم.
هذا يعني أنه إذا كان لرأس المال الإمبريالي، من جهة، في الغالبية العظمى من البلدان المهيمنة، الوظيفة البسيطة المتمثلة في مضاعفة فائض القيمة، فيمكن أن نرى من ناحية أخرى أن القدرة التاريخية لرأس المال (كعامل تسريع غير قابل للتدمير في عملية تطوير القوى المنتجة) يعتمد بشكل صارم على حريته، وهذا يعني درجة الاستقلال التي يتم استخدامه بها.
ومع ذلك، يجب علينا أن ندرك أنه في حالات معينة، كان للرأسمالية الإمبريالية أو للرأسمالية المحتضرة ما يكفي من المصلحة الذاتية والقوة والوقت لزيادة مستوى القوى المنتجة (وكذلك بناء المدن) والسماح لأقلية من السكان المحليين بالوصول إلى مستوى أعلى. وحتى امتياز في مستوى المعيشة، وبالتالي المساهمة في عملية قد يسميها البعض دياليكتيكية، من خلال توسيع التناقضات داخل المجتمعات المعنية. في حالات أخرى، حتى أكثر ندرة، هناك إمكانية لتراكم رأس المال، وخلق الظروف لتطوير البورجوازية المحلية.
فيما يتعلق بمسألة تأثير الهيمنة الإمبريالية على البنية الاجتماعية والعملية التاريخية لشعوبنا، علينا أولاً أن ندرس الأشكال العامة للهيمنة الإمبريالية. هناك شكلين على الأقل: الأول هو الهيمنة المباشرة، عن طريق سلطة مكونة من أناس أجانب يسيطرون الشعوب الخاضعة ليسطرتهم (قوات الشرطة المسلحة، والوكلاء الإداريون والمستوطنون)؛ وهذا ما يطلق عليه عمومًا الاستعمار الكلاسيكي؛ أو، الشكل الثاني من الاستعمار، وهو هيمنة غير مباشرة، من خلال قوة سياسية تتألف بشكل أساسي أو كلي من وكلاء محليين؛ هذا ما يسمى بالاستعمار الجديد.
في الحالة الأولى، يمكن أن تتأثر البنية الاجتماعية للشعب المسيطر عليه، مهما كانت مرحلة نموه، بالعواقب التالية: (أ) التدمير الكامل، الذي يصاحبه بشكل عام الإزالة الفورية أو التدريجية للسكان الأصليين، ومن ثم الاستعاضة عنهم بسكان من الخارج؛ (ب) التدمير الجزئي، يرافقه عادة تدفق أكبر أو أقل من السكان من الخارج؛ (ج) الحفظ الظاهر، المشروط بحصر المجتمع المحلي في مناطق أو محميات عامة لا تقدم أي إمكانية للمعيشة، مصحوبة باستيطان هائل لسكان من الخارج.
والحالتان الأخيرتان هما اللتان يتعين علينا النظر فيهما في إطار التحرر الوطني الإشكالي، وهما حاضران على نطاق واسع في أفريقيا. يمكن للمرء أن يقول في كلتا الحالتين إن تأثير الإمبريالية على العملية التاريخية للشعوب التي تسيطر عليها ينتج الشلل والركود وحتى في بعض الحالات التراجع في هذه العملية.
لكن هذا الشلل لم يكتمل. في قطاع واحد أو آخر من الأوساط الاجتماعية الاقتصادية المعنية، يمكن توقع حدوث تحولات ملحوظة، ناتجة عن العمل الدائم لبعض العوامل الداخلية (المحلية) أو بفعل العوامل الجديدة التي أدخلتها الهيمنة الاستعمارية، مثل إدخال المال وتطوير المراكز الحضرية. ومن بين هذه التحولات، ينبغي أن نتوقع خسارة فادحة في هيبة الطبقات أو القطاعات المحلية الحاكمة، أو النزوح القسري أو الطوعي لجزء من السكان الفلاحين إلى المراكز الحضرية، مع ما يترتب على ذلك من تطوير تراتبيات اجتماعية جديدة؛ العمال بأجر، والكتبة، والموظفين في التجارة والمهن الحرة، وطبقة غير مستقرة من العاطلين عن العمل.
هناك في الريف تتطور، بكثافة متفاوتة جدا وترتبط دائما بالوسط الحضري، طبقة مكونة من صغار ملاك الأراضي. في حالة الاستعمار الجديد، سواء كان غالبية السكان المستعمرين من أصل محلي أو أجنبي، يتخذ العمل الإمبريالي شكل إنشاء برجوازية محلية أو برجوازية زائفة، تهيمن عليها الطبقة الحاكمة في البلد المسيطر.
إن التحولات في البنية الاجتماعية ليست واضحة في الطبقات الدنيا، وخاصة في الريف، الذي يحتفظ بخصائص المرحلة الاستعمارية. ولكن إنشاء البورجوازية الزائفة المحلية التي تتطور بشكل عام من البرجوازية الصغيرة من البيروقراطيين وتُبرز التمايز بين الطبقات الاجتماعية والوسطاء في النظام التجاري (الكمبرادور)، من خلال تعزيز النشاط الاقتصادي للعناصر المحلية، يفتح آفاقا جديدة في الديناميكية الاجتماعية، وبشكل رئيسي عن طريق تطوير الطبقة العاملة الحضرية، وإدخال الملكية الزراعية الخاصة والظهور التدريجي للبروليتاريا الزراعية.
هذه التحولات ملحوظة إلى حد كبير في البنية الاجتماعية، التي تنتجها الزيادة الكبيرة في مستوى القوى المنتجة، لها تأثير مباشر على العملية التاريخية للكلية الاجتماعية الاقتصادية المعنية.
في حين أنه في الاستعمار الكلاسيكي هذه العملية تكون مشلولة، فإن الهيمنة الاستعمارية الجديدة، من خلال السماح للديناميكية الاجتماعية بالاستيقاظ (تضارب المصالح بين الطبقات الاجتماعية المحلية أو الصراعات الطبقية)، يخلق الوهم بأن العملية التاريخية تعود إلى تطورها الطبيعي. سيتم تعزيز هذا الوهم من خلال وجود سلطة سياسية (دولة وطنية) تتألف من العناصر المحلية. في الواقع، نادرا حتى أن يكون وهماً، لأن تسليم الطبقة “الحاكمة” المحلية للطبقة الحاكمة في البلد المسيطر يحد أو يمنع نمو القوى الإنتاجية الوطنية.
ولكن في الظروف الملموسة للاقتصاد العالمي الحالي فإن هذا الاعتماد قاتل، وبالتالي فإن البرجوازية المحلية الزائفة، مهما كانت وطنية، لا يمكنها أن تؤدي وظيفتها التاريخية بفعالية؛ لا يمكنها أن توجه تنمية القوى المنتجة بحرية. باختصار، لا يمكن أن تكون برجوازية وطنية. وكما رأينا، فإن القوى المنتجة هي القوة المحركة للتاريخ، والحرية الكاملة لعملية تنميتها شرط لا غنى عنه لعملها بشكل سليم.
ولذلك نرى أن الاستعمار والاستعمار الجديد هما السمة الأساسية للسيطرة الإمبريالية على حد سواء، وهما: نفي العملية التاريخية للشعب المسيطر عن طريق الاغتصاب العنيف لحرية التنمية للقوى الإنتاجية الوطنية. هذه الملاحظة، التي تحدد جوهر الشكلين الظاهرين للسيطرة الإمبريالية، تبدو لنا ذات أهمية كبرى لفكر وعمل حركات التحرر، سواء في سياق النضال أو بعد الفوز بالاستقلال.
على أساس هذا، يمكننا أن نقول أن التحرر الوطني هو الظاهرة التي يرفض فيها كُلٌّ اجتماعي اقتصادي معين إنكار سيرته التاريخية. وبعبارة أخرى، فإن التحرر الوطني للشعب هو استعادة الشخصية التاريخية لهذا الشعب، وعودته إلى التاريخ من خلال تدمير الهيمنة الإمبريالية التي تعرض لها.
لقد رأينا أن الاغتصاب العنيف لحرية عملية تطوير القوى الإنتاجية للكيان الاجتماعي الاقتصادي المسيطر عليه يشكل السمة الرئيسية والدائمة للهيمنة الإمبريالية، أياً كان شكلها. كما رأينا أن هذه الحرية وحدها يمكن أن تضمن التطور الطبيعي للعملية التاريخية لشعب ما. لذا يمكننا أن نستنتج أن التحرر الوطني يوجد فقط عندما يتم تحرير القوى المنتجة الوطنية بالكامل من أي نوع من أنواع الهيمنة الأجنبية.
كثيراً ما يقال إن التحرر الوطني يقوم على حق كل شعب في أن يسيطر على مصيره بحرية وأن هدف هذا التحرير هو الاستقلال الوطني. على الرغم من أننا لا نختلف مع هذه الطريقة المبهمة والذاتية في التعبير عن واقع معقد، إلا أننا نفضل أن نكون موضوعيين، لأن أساس التحرر الوطني، بغض النظر عن المعادلات المعتمدة على مستوى القانون الدولي، هو حق غير قابل للتصرف لكل الشعوب أن يكون لها تاريخها الخاص، والهدف من التحرر الوطني هو استعادة هذا الحق المغتصب من قبل الإمبريالية، وهذا يعني، تحرير عملية تطوير القوى الإنتاجية الوطنية.
ولهذا السبب، في رأينا، فإن أي حركة تحرير وطنية لا تأخذ هذا الأساس وهذا الهدف في الاعتبار قد تناضل بالتأكيد ضد الإمبريالية، ولكنها بالتأكيد لن يكون نضالها من أجل التحرر الوطني.
وهذا يعني أنه، مع الأخذ في الاعتبار الخصائص الأساسية للاقتصاد العالمي الحالي، وكذلك الخبرات المكتسبة بالفعل في مجال النضال ضد الإمبريالية، فإن الجانب الرئيسي للنضال التحرري الوطني هو الكفاح ضد الاستعمار الجديد. علاوة على ذلك، إذا قبلنا بأن التحرر الوطني يتطلب تحولا عميقا في عملية تطوير القوى المنتجة، فإننا نرى أن ظاهرة التحرر الوطني هذه تتوافق بالضرورة مع الثورة. المهم هو إدراك الظروف الموضوعية والذاتية التي يمكن من خلالها صنع هذه الثورة ومعرفة نوع أو أنواع النضال الأكثر ملاءمة لتحقيقها.
لن نكرر هنا أن هذه الشروط مواتية في المرحلة الحالية من تاريخ الإنسانية؛ يكفي أن نتذكر أن الظروف غير المواتية موجودة أيضاً، على المستوى الدولي كما هو الحال على المستوى الداخلي لكل أمة تكافح من أجل التحرر.
على المستوى الدولي، يبدو لنا أن العوامل التالية، على الأقل، غير مواتية لحركات التحرر الوطني: الوضع الاستعماري الجديد لعدد كبير من الدول التي، بعد حصولها على الاستقلال السياسي، تميل الآن إلى الانضمام إلى أخرى تعيش بالفعل في هذه الوضعية؛ التقدم الذي حققه الاستعمار الجديد، لا سيما في أوروبا، حيث تتبنى الإمبريالية استثمارات تفضيلية، وتشجع على تطوير بروليتاريا ذات امتيازات وبالتالي تخفض المستوى الثوري للطبقات العاملة؛ الموقف الاستعماري الجديد المفتوح أو المخفي لبعض الدول الأوروبية التي، مثل البرتغال، لا تزال تمتلك مستعمرات.
ما يسمى بسياسة “المساعدات للبلدان غير المطورة” التي اعتمدتها الإمبريالية بهدف خلق أو تعزيز البرجوازية الزائفة التي تعتمد بالضرورة على البرجوازية الدولية، وبالتالي عرقلة مسار الثورة؛ رهاب الاحتجاز والخوف الثوري الذي أدى ببعض الدول المستقلة حديثًا التي تكون ظروفها الاقتصادية والسياسية الداخلية مواتية للثورة لقبول التسويات مع العدو أو مع وكلائه؛ التناقضات المتزايدة بين الدول المناهضة للإمبريالية. وأخيراً، التهديد للسلام العالمي الذي يشكله احتمال الحرب النووية من جانب الإمبريالية. كل هذه العوامل تعزز عمل الإمبريالية ضد حركات التحرر الوطني.
إذا أمكن تفسير التدخلات المتكررة والعدوانية المتنامية للإمبريالية ضد الشعوب على أنها علامة على اليأس المواجه بحجم حركات التحرر الوطني، فيمكن تفسيرها إلى حد ما من خلال نقاط الضعف الناتجة عن هذه العوامل غير المواتية في الجبهة العامة للنضال ضد الامبريالية.
على المستوى الداخلي، نعتقد أن أهم نقاط الضعف أو العوامل غير المواتية متأصلة في البنية الاجتماعية الاقتصادية وفي اتجاه تطورها تحت الضغط الإمبريالي، أو لكي نكون أكثر دقة، في الاهتمام القليل أو عدم الاهتمام بخصائص هذه البنية وهذه الاتجاهات من قبل حركات التحرر الوطني في اتخاذ قراراتها بشأن استراتيجية كفاحها.
بقولنا هذا، إننا لا نريد أن نقلل من أهمية العوامل الداخلية الأخرى غير المواتية للتحرر الوطني، مثل التخلف الاقتصادي، والتخلف الاجتماعي والثقافي للجماهير الشعبية، والقبلية، والتناقضات الأخرى الأقل أهمية. ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن وجود القبائل لا يظهر إلا على أنه تناقض مهم كدال على المواقف الانتهازية، بشكل عام من جانب الأفراد أو الجماعات المنبتة قبلياً، داخل حركات التحرر الوطني. التناقضات بين الطبقات، حتى عندما تكون جنينية فقط، هي ذات أهمية أكبر بكثير من التناقضات بين القبائل.
على الرغم من أن الأوضاع الاستعمارية والاستعمارية الجديدة متطابقة في جوهرها، والجانب الرئيسي في النضال ضد الإمبريالية هو ضد الاستعمار الجديد، إلا أننا نشعر أنه أمر حيوي أن نميز بين هاتين الحالتين. في الواقع، فإن البنية الأفقية، مهما اختلفت عن المجتمع المحلي، وغياب قوة سياسية مؤلفة من عناصر وطنية في الوضع الاستعماري، تجعل من الممكن خلق جبهة واسعة من الوحدة والنضال، وهو أمر حيوي لنجاح حركة التحرر الوطني.
لكن هذا الاحتمال لا يلغي الحاجة إلى إجراء تحليل دقيق للبنية الاجتماعية المحلية، وميول تطورها، وإلى اعتماد تدابير مناسبة من الناحية العملية لضمان التحرر الوطني الحقيقي. مع إدراكنا بأن كل حركة تعرف بشكل أفضل ما يجب أن تفعله في قضيتها، يبدو لنا أن أحد هذه التدابير لا غنى عنه، ألا وهو خلق طليعة موحدة، واعية للمعنى الحقيقي والهدف الحقيقي للنضال التحرري الوطني الذي يجب أن تقوده.
هذه الضرورة أكثر إلحاحًا لأننا نعلم أنه باستثناء حالات نادرة، لا يسمح الوضع الاستعماري ولا يحتاج إلى وجود طبقات طليعية مهمة (الطبقة العاملة الواعية بوجودها والبروليتاريا الريفية) التي يمكن أن تضمن يقظة الجماهير الشعبية تجاه تطور حركة التحرير. بل على العكس، فإن الطابع الجنيني العام للطبقات العاملة والوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للقوة المادية أكثر أهمية في كفاح التحرر الوطني – الفلاحية – لا تسمح لهاتين القوتين الرئيسيتين في التمييز بين الاستقلال الوطني الحقيقي وبين الاستقلال السياسي المصطنع.
فقط الطليعة الثورية، وهي أقلية نشطة بشكل عام، يمكنها أن تدرك هذا التمييز منذ البداية وتجعله معروفًا للجماهير الشعبية من خلال النضال. وهذا يفسر الطبيعة السياسية الأساسية لنضال التحرر الوطني، وإلى حد ما يكون شكل النضال مهماً في النتيجة النهائية لظاهرة التحرر الوطني.
في وضع الاستعمار الجديد، فإن الهيكل الرأسي للمجتمعات المحلية بشكل أو بآخر، ووجود قوة سياسية تتألف من عناصر محلية – دولة قومية – يزيد من تفاقم التناقضات داخل ذلك المجتمع ويجعل من الصعب إن لم يكن من المستحيل خلق جبهة عريضة كما هو الحال في الوضع الاستعماري. من ناحية الآثار المادية (خاصة جعل الكوادر وطنية والمبادرة الاقتصادية المتزايدة للعناصر المحلية، خاصة في المجال التجاري) والتأثيرات النفسية (الفخر في الاعتقاد بأن من يحكمون هم وطنيون، أو استغلال الدين أو التضامن القبلي بين بعض القادة وجزء بسيط من الجماهير) كلها تسوق إلى تسريح جزء كبير من القوى الوطنية.
لكن من ناحية أخرى، فإن الطبيعة الاستبدادية بالضرورة لدولة الاستعمار الجديد ضد قوى التحرر الوطني، وشحذ التناقضات بين الطبقات، والديمومة الموضوعية لعلامات وعملاء الهيمنة الأجنبية (المستوطنون الذين يستعيدون امتيازاتهم، والقوات المسلحة، والتمييز العنصري) والفقر المتزايد للفلاحين، والتأثير السيء السمعة للعوامل الخارجية، كلها عوامل تسهم في إبقاء شعلة الوطنية حية، نحو رفع الوعي بشكل تدريجي للقطاعات الشعبية الواسعة نحو إعادة توحيد غالبية السكان، على أساس الوعي بإحباط الاستعمار الجديد، وحول مُثُل التحرر الوطني.
بالإضافة إلى ذلك، في حين أن الطبقة الحاكمة المحلية تصبح تدريجياً أكثر برجوازية، فإن تطوير الطبقة العاملة المكونة من عمال المدن والبروليتاريين الزراعيين، وكلها تخضع للاستغلال من قبل الهيمنة غير المباشرة للإمبريالية. ويفتح ذلك آفاقاً جديدة لتطور التحرر الوطني. هذه الطبقة العاملة، بغض النظر عن مستوى وعيها السياسي (في حدود الحد الأدنى، أي الوعي باحتياجاتها الخاصة)، يبدو أنها تشكل الطليعة الشعبية الحقيقية لنضال التحرر الوطني في قضية الاستعمار الجديد.
ومع ذلك، لن تتمكن من تحقيق مهمتها بالكامل في هذا النضال (الذي لا ينتهي مع الحصول على الاستقلال) ما لم تتحد بقوة مع الطبقات المستغَلة الأخرى، أي الفلاحين بشكل عام (المستأجرين والمزارعين والمُؤجِّرين والمزارعين الصغار) والبرجوازية الصغيرة الوطنية. إن إنشاء هذا التحالف يتطلب تعبئة وتنظيم القوى الوطنية في إطار (أو عمل) منظمة سياسية قوية ومنظمة بشكل جيد.
هناك تمييز مهم آخر بين مواقف الاستعمار والاستعمار الجديد في احتمالات النضال. إن الوضع الاستعماري (الذي تحارب فيه الطبقة الوطنية القوى القمعية للبرجوازية في البلد المستعمر) يمكن أن يقود، على ما يبدو على الأقل، إلى الحل الوطني (الثورة الوطنية)؛ تكسب الأمة استقلالها وتعتمد من الناحية النظرية البنية الاقتصادية التي تناسبها.
إن الوضع الاستعماري الجديد (الذي تصارع فيه الطبقات العاملة وحلفاؤها في وقت واحد ضد البورجوازية الإمبريالية والطبقة الحاكمة المحلية) لا يُحل بحل وطني. إنه يتطلب تدمير البنية الرأسمالية التي غرستها الإمبريالية في الأراضي الوطنية، ويفترض بشكل صحيح حلًا اشتراكيًا.
ينشأ هذا التمييز أساسًا عن المستويات المختلفة للقوى المنتجة في الحالتين وما يترتب على ذلك من شحذ الصراع الطبقي.
لن يكون من الصعب إظهار أنه في الوقت الذي يصبح فيه التمييز بالكاد واضحًا. يكفي أن نتذكر أنه في وضعنا التاريخي الحالي – القضاء على الإمبريالية التي تستخدم كل الوسائل لإستدامة سيطرتها على شعوبنا، ومن ثم توطيد الاشتراكية في جزء كبير من العالم – لا يوجد سوى طريقين محتملين للأمة المستقلة: العودة إلى الهيمنة الإمبريالية (الاستعمار الجديد، الرأسمالية، ورأسمالية الدولة)، أو اتخاذ طريق الاشتراكية.
هذه العملية، التي تعتمد على التعويض عن جهود وتضحيات الجماهير الشعبية خلال النضال، تتأثر بشكل كبير بشكل النضال ودرجة الوعي الثوري لأولئك الذين يقودونها. الحقائق تجعل من غير الضروري بالنسبة لنا إثبات أن الأداة الأساسية للهيمنة الإمبريالية هي العنف. إذا قبلنا مبدأ أن النضال التحرري هو ثورة وأنه لا ينتهي في لحظة رفع العلم الوطني وإنشاد النشيد الوطني، سنرى أنه لا يوجد، ولا يمكن أن يكون التحرر الوطني بدون استخدام العنف التحرري من قبل القوى الوطنية، لمواجهة العنف الإجرامي من قبل عملاء الإمبريالية.
لا يمكن لأحد أن يشك في أنه، مهما كانت خصائصها المحلية، فإن الهيمنة الإمبريالية تعني حالة من العنف الدائم ضد القوات الوطنية. لا يوجد أي شخص على الأرض، بعد أن تعرض لنير الإمبريالية (الاستعماري أو الاستعماري الجديد) ، تمكن من الحصول على استقلاله (اسميا أو فعلياً) بدون ضحايا. المهم هو تحديد أشكال العنف التي يجب استخدامها من قبل قوى التحرر الوطني ليس فقط لمجابهة عنف الإمبريالية، ولكن أيضا لضمان الاستقلال الوطني الحقيقي من خلال النصر النهائي لقضيتهم.
تجارب الماضي والحاضر لشعوب مختلفة، والوضع الحالي لنضالات التحرر الوطني في العالم (خاصة في فيتنام والكونغو وزمبابوي) وكذلك حالة العنف الدائم، أو على الأقل التناقضات والاضطرابات، في بعض البلدان التي قد اكتسبت استقلالها من خلال ما يسمى بالطريق السلمي، كل هذه التجارب أظهرت لنا ليس فقط أن التنازلات مع الإمبريالية لا تُجدي، ولكن أيضا أن الطريقة الطبيعية للتحرير الوطني، المفروضة على الشعوب بواسطة القمع الإمبريالي، هي الكفاح المسلح.
إننا لا نعتقد أننا سنصدم هذا التجمع بالإشارة إلى أن الطريقة الفعالة الوحيدة لتحقيق تطلعات الشعوب بشكل قاطع، بمعنى تحقيق التحرير الوطني، هي الكفاح المسلح. هذا هو الدرس العظيم الذي يعلمه التاريخ المعاصر للنضال التحرري لجميع الذين يلتزمون حقاً بجهود تحرير شعوبهم.
من الواضح أن فعالية هذه الطريقة واستقرار الحالة التي تقود إليها بعد التحرير لا يعتمدان فقط على خصائص تنظيم النضال وإنما أيضا على الوعي السياسي والأخلاقي لأولئك الذين لأسباب تاريخية، استطاعوا أن يكونوا الورثة المباشرين للدولة الاستعمارية أو دولة الاستعمار الجديد.
لقد أظهرت الأحداث أن القطاع الاجتماعي الوحيد القادر على إدراك حقيقة الهيمنة الإمبريالية وتوجيه جهاز الدولة الموروث عن هذه الهيمنة هو البورجوازية الصغيرة المحلية. إذا أخذنا في الاعتبار الخصائص المتقاربة وتعقيدات الميول الطبيعية المتأصلة في الوضع الاقتصادي لهذه الشريحة الاجتماعية أو الطبقة الاجتماعية، سنرى أن هذه الحتمية المحددة في حالتنا تشكل إحدى نقاط ضعف حركة التحرر الوطني.
إن الوضع الاستعماري، الذي لا يسمح بتطور البورجوازية الزائفة المحلية والذي لا تصل فيه الجماهير الشعبية عمومًا إلى المستوى الضروري من الوعي السياسي قبل ظهور ظاهرة التحرر الوطني، يقدم للبرجوازية الصغيرة الفرصة التاريخية لتقود النضال ضد الهيمنة الأجنبية، لأنه بطبيعته وموقفها الموضوعي والذاتي (مستوى معيشة أعلى من مستوى الجماهير، اتصال أكثر تكرارا مع عملاء الاستعمار، وبالتالي المزيد من الفرص للإذلال، ومستوى أعلى من التعليم والوعي السياسي.. إلخ) هي الشريحة التي تدرك بسرعة الحاجة إلى تحرير نفسها من السيطرة الأجنبية.
إن هذه المسؤولية التاريخية يفترضها في نفسه قطاع البرجوازية الصغيرة التي يمكن أن تُسمى، في السياق الاستعماري، ثورية، بينما تحتفظ قطاعات أخرى بالشكوك التي تميز هذه الطبقات أو تتحالف مع الاستعمار للدفاع عن وضعها الاجتماعي، وإن كان وهميا. .
إن الوضع الاستعماري الجديد، الذي يتطلب إزالة البورجوازية الزائفة المحلية حتى يجعل من الممكن تحقيق التحرير الوطني، يتيح للبرجوازية الصغيرة فرصة لعب دور أهم وأهمية حاسمة في النضال من أجل القضاء على الهيمنة الأجنبية… ولكن في هذه الحالة، وبفضل التقدم المحرز في البنية الاجتماعية، يتم تقاسم وظيفة قيادة الكفاح (بدرجة أكبر أو أقل) بين القطاعات الأكثر تعلما للطبقات العاملة وحتى مع بعض عناصر البرجوازية الزائفة الوطنية الملهمة بالمشاعر الوطنية.
إن دور قطاع البرجوازية الصغيرة التي تشارك في قيادة الكفاح هو الأكثر أهمية لأنه حقيقة أن في الوضع الاستعماري الجديد هي القطاع الأنسب لتولي هذه الوظائف، وذلك بسبب المحدودية الاقتصادية والثقافية المفروضة على الجماهير العاملة، وبسبب تعقيدات وقيود الطبيعة الإيديولوجية التي تميز قطاع البورجوازية الوطنية الزائفة التي تدعم النضال. في هذه الحالة، من المهم أن نلاحظ أن الدور الذي أوكل إليه يتطلب من هذا القطاع من البرجوازية الصغيرة وعي ثوري أكبر، وقدرة على التفسير الأمين لتطلعات الجماهير في كل مرحلة من مراحل النضال وتحديد نفسه أكثر فأكثر مع الجماهير.
لكن مهما كانت درجة الوعي الثوري لقطاع البرجوازية الصغيرة التي تم استدعائها لتحقيق هذه الوظيفة التاريخية، فإنها لا تستطيع أن تحرر نفسها من أحد أوجه الواقع الموضوعي: البرجوازية الصغيرة، كطبقة خدمية (أي أن الطبقة لا تشارك بشكل مباشر في عملية الإنتاج) لا تمتلك القاعدة الاقتصادية لضمان الاستيلاء على السلطة. في الواقع، أظهر التاريخ أنه مهما كان الدور – المهم في بعض الأحيان – الذي يلعبه أفراد قادمون من البورجوازية الصغيرة في عملية الثورة، فإن هذه الطبقة لم تكن تملك السيطرة السياسية. ولا يمكن أن تمتلكها أبداً، حيث أن السيطرة السياسية (الدولة) تقوم على القدرة الاقتصادية للطبقة الحاكمة، وفي ظروف المجتمع الاستعماري والاستعماري الجديد، يتم الاحتفاظ بهذه القدرة من قبل كيانين: رأس المال الإمبريالي والطبقة العاملة المحلية.
وللاحتفاظ بالسلطة التي يضعها التحرير الوطني بين يديها، فإن البرجوازية الصغيرة لا تملك إلا سبيلاً واحداً: أن تطلق العنان لميولها الطبيعية لتصبح أكثر برجوازية، للسماح بتطوير برجوازية بيروقراطية وسيطة في الدورة التجارية، لكيما تحول نفسها إلى البورجوازية الوطنية الزائفة، وهذا يعني من أجل أن تنفي الثورة وتتحالف بالضرورة.
وحتى لا تخون هذه الأهداف، فإن البرجوازية الصغيرة ليس أمامها سوى خيار واحد: تعزيز وعيها الثوري، ورفض الإغراء بأن تصبح أكثر برجوازية، والاهتمامات الطبيعية لعقليتها الطبقية، والتماهي مع الطبقات العاملة وعدم معارضة التطور الطبيعي لعملية الثورة. وهذا يعني أنه من أجل تحقيق دور حقيقي في نضال التحرر الوطني، يجب أن تكون البرجوازية الصغيرة الثورية قادرة على الانتحار كطبقة لكي تولد من جديد كعمال ثوريين، والتماهي التام والعميق مع تطلعات الشعب الذي تنتمي إليه.
يشكل هذا البديل – خيانة الثورة أو الانتحار كطبقة – معضلة البورجوازية الصغيرة في الإطار العام لنضال التحرر الوطني. يعتمد الحل الإيجابي لصالح الثورة على ما أسماه فيدل كاسترو، مؤخرًا وبصورة صحيحة، تطور الوعي الثوري. هذا الاعتماد يلفت انتباهنا بالضرورة إلى قدرة قائد كفاح التحرر الوطني على أن يظل مخلصاً للمبادئ والقضية الأساسية لهذا النضال. هذا يبين لنا، إلى حد ما، أنه إذا كان التحرر الوطني مشكلة سياسية في الأساس، فإن ظروف تطوره تعطيه خصائص معينة تنتمي إلى مجال الأخلاق.
لن نصيح صيحة الأبطال أو نعلن هنا تضامننا مع هذا الشعب أو ذاك في النضال. إن وجودنا هو في حد ذاته صرخة إدانة للإمبريالية ودليل على التضامن مع جميع الشعوب التي تريد إبعاد نيرها الإمبريالي عن بلادها، ولا سيما مع شعب فيتنام البطل. لكننا نعتقد اعتقادا راسخا بأن أفضل دليل يمكننا أن نقدمه عن موقفنا المناهض للإمبريالية وتضامننا النشط مع رفاقنا في هذا الكفاح المشترك هو العودة إلى بلادنا، من أجل مواصلة تطوير هذا النضال والبقاء مخلصين لمبادئ وأهداف التحرر الوطني.
إن رغبتنا هي أن تكون كل حركة تحرر وطني ممثلة هنا قادرة على أن تكرر في بلدها، وهي تحمل السلاح، في انسجام مع شعبها، صرخة كوبا الأسطورية بالفعل:
Patria O Muerte, Venceremos!
الوطن أو الموت، سنفوز!
Death to the Forces of Imperialism!
الموت لقوى الامبريالية!
Free, Prosperous and Happy Country for Each of our Peoples!
بلد حر، مزدهر وسعيد لكل من شعوبنا!
Venceremos!
سنفوز!

موت المناضل akhbarelwatane.net مصطفى كيحل الدكتور : مصطفى كيحل