دفاتر البان آف (12) التحرر الوطني والثقافة لـ/ أميلكار كابرال (Amilcar Cabral)

دفاتر البان آف (12) التحرر الوطني والثقافة لـ/ أميلكار كابرال (Amilcar Cabral)

موت المناضل akhbarelwatane.net مصطفى كيحل الدكتور : مصطفى كيحل

التحرر الوطني والثقافة
لـ/ أميلكار كابرال (Amilcar Cabral)
ترجمة: أبكر آدم إسماعيل
تم تقديم هذا النص في الأصل في 20 فبراير 1970؛ كجزء من سلسلة محاضرات إيدواردو موندلين (Eduardo Mondlane) (1) التذكارية في جامعة سيراكيوز، في سيراكوز، نيويورك، تحت رعاية برنامج دراسات شرق أفريقيا. تُرجم من الفرنسية بواسطة مورين وبستر (Maureen Webster).
عندما سمع غوبلز، دماغ الدعاية النازية، أن الثقافة تجري مناقشتها، أخرج مسدسه. هذا يدل على أن النازيين، الذين كانوا وما يزالون التعبير الأكثر مأسوية للإمبريالية وعطشها للهيمنة – حتى لو كانوا جميعًا يتفسخون مثل هتلر، كان لديهم فكرة واضحة عن قيمة الثقافة كعامل مقاومة للسيطرة الأجنبية.
يعلمنا التاريخ أنه في ظروف معينة، من السهل جدًا على الأجنبي أن يفرض سيطرته على شعب ما. ولكنه يعلمنا أيضاً أنه مهما كانت الجوانب المادية لهذه الهيمنة، فلا يمكن الحفاظ عليها إلا من خلال القمع الدائم المنظم للحياة الثقافية للشعب المعني. لا يمكن ضمان زرع الهيمنة الأجنبية بشكل نهائي إلا من خلال التصفية الجسدية لجزء كبير من السكان المسيطر عليهم.
في الواقع، حمل السلاح للسيطرة على شعب ما هو، في المقام الأول، حمل السلاح لتدميره، أو على الأقل تحييده، لشل حياته الثقافية. فبالنظر إلى حياة ثقافية محلية قوية، لا يمكن للسيطرة الأجنبية أن تتأكد من استمرارها. في أي لحظة، اعتمادًا على العوامل الداخلية والخارجية التي تحدد تطور المجتمع المعني، قد تتخذ المقاومة الثقافية (غير القابلة للتدمير) أشكالًا جديدة (سياسية واقتصادية ومسلحة) من أجل المنافسة الكاملة للهيمنة الأجنبية.
الوضع المثالي للسيطرة الأجنبية، سواء كانت إمبريالية أم لا، هو أن تختار:
ـ إما التصفية الكاملة لسكان البلد المسيطر عليه، وبالتالي القضاء على إمكانيات المقاومة الثقافية؛
ـ أو النجاح في فرض نفسها دون إلحاق ضرر بثقافة الشعب المهيمن عليه – أي مواءمة الهيمنة الاقتصادية والسياسية على هذه الشعوب مع شخصية هذه الشعوب الثقافية.
تشير الفرضية الأولى إلى الإبادة الجماعية للسكان الأصليين وتخلق فراغًا يفرغ الهيمنة الأجنبية من محتواها وموضوعها: الشعوب المسيطر عليها. الفرضية الثانية لم يتم تأكيدها حتى الآن من قِبَل التاريخ. وتتيح لنا التجربة الواسعة للبشرية أن نفترض أنه ليس لها أي جدوى عملية: فليس من الممكن مواءمة الهيمنة الاقتصادية والسياسية على شعب ما، مهما كانت درجة تطوره الاجتماعي، مع الحفاظ على شخصيته الثقافية.
من أجل الهروب من هذا الخيار – الذي قد يطلق عليه معضلة المقاومة الثقافية – حاولت الهيمنة الاستعمارية الإمبريالية خلق نظريات، هي في الواقع، ليست سوى صياغات جسيمة للعنصرية، والتي، في الحقيقة، تترجم إلى واقع دائم حالة حصار السكان الأصليين على أساس الدكتاتورية العنصرية (أو الديمقراطية).
هذا، على سبيل المثال، هو الحال مع ما يسمى بنظرية الاستيعاب التدريجي للسكان الأصليين، والتي تبين أنها ليست سوى محاولة أكثر أو أقل عنفا لإنكار ثقافة الشعب المعني. إن الفشل المطلق لهذه “النظرية،” التي نُفّذت في الواقع من قبل العديد من القوى الاستعمارية، بما في ذلك البرتغال، هو الدليل الأكثر وضوحاً على افتقارها إلى الصلاحية، إن لم يكن على طابعها اللاإنساني. إنها تحقق أعلى درجة من العبث في الحالة البرتغالية، حيث أكد سالازار أن إفريقيا غير موجودة.
هذا هو الحال أيضا مع ما يسمى نظرية الفصل العنصري، التي تم إنشاؤها وتطبيقها وتطويرها على أساس الهيمنة الاقتصادية والسياسية على شعب جنوب أفريقيا من قبل أقلية عنصرية، مع كل الجرائم الفاحشة ضد الإنسانية التي تنطوي عليها. تأخذ ممارسة الأبارثيد شكل الاستغلال غير المقيد لقوة عمل جماهير الأفارقة، المسجونين والمقموعين في أكبر معسكر اعتقال عرفته البشرية على الإطلاق.
هذه الأمثلة العملية تعطي دروسا من دراما الهيمنة الإمبريالية الأجنبية إذ أنها تواجه الواقع الثقافي للشعب المسيطر عليه. كما تقترح العلاقات القوية المعتمدة على بعضها والمتبادلة القائمة بين الوضع الثقافي والوضع الاقتصادي (والسياسي) في سلوك المجتمعات البشرية. في الواقع، الثقافة هي دائما في حياة المجتمع (منفتح أو مغلق)، والنتيجة الواعية إلى حد ما للأنشطة الاقتصادية والسياسية لهذا المجتمع، والتعبير الديناميكي إلى حد ما عن أنواع العلاقات التي تسود في ذلك المجتمع، من ناحية بين الإنسان (باعتباره فرديًا أو جماعيًا) والطبيعة، ومن ناحية أخرى، بين الأفراد أو مجموعات الأفراد أو التراتبيات الاجتماعية أو الطبقات.
تكمن قيمة الثقافة كعنصر مقاومة للسيطرة الأجنبية في حقيقة أن الثقافة هي مظهر قوي على المستوى الأيديولوجي أو المثالي للواقع المادي والتاريخي للمجتمع الذي تمت الهيمنة عليه أو ستتم. الثقافة هي في الوقت نفسه ثمرة لتاريخ الشعب ومحدد للتاريخ، من خلال التأثير الإيجابي أو السلبي الذي تمارسه على تطور العلاقات بين الإنسان وبيئته، بين البشر أو مجموعات من البشر داخل المجتمع، وكذلك بين مختلف المجتمعات. والجهل بهذه الحقيقة قد يفسر فشل محاولات عدة للسيطرة الأجنبية – وكذلك فشل بعض حركات التحرر الدولية.
دعونا نفحص طبيعة التحرر الوطني. سننظر في هذه الظاهرة التاريخية في سياقها المعاصر، أي التحرر الوطني في معارضة الهيمنة الإمبريالية. هذه الأخيرة، كما نعلم، متميزة في الشكل والمضمون عن الأنواع السابقة من الهيمنة الأجنبية (القبلية والعسكرية الأرستقراطية والإقطاعية والهيمنة الرأسمالية في عصر المنافسة الحرة).
إن السمة الرئيسية، المشتركة بين كل نوع من الهيمنة الإمبريالية، هي نفي العملية التاريخية للشعب المسيطر عليه عن طريق الإخضاع العنيف للتشغيل الحر لعملية تطوير القوى المنتجة. الآن، في أي مجتمع معين، فإن مستوى تطور القوى المنتجة ونظام الاستخدام الاجتماعي لهذه القوى (نظام الملكية) يحدد نمط الإنتاج. في رأينا، إن نمط الإنتاج الذي تتجلى تناقضاته بكثافة أكثر أو أقل خلال الصراع الطبقي، هو العامل الرئيسي في تاريخ أي مجموعة بشرية، ومستوى القوى المنتجة هو القوة الدافعة الحقيقية والدائمة للتاريخ.
بالنسبة لكل مجتمع، لكل مجموعة من الناس، باعتباره كيانًا متطورًا، يشير مستوى القوى المنتجة إلى مرحلة تطور المجتمع وكل مكون من مكوناته فيما يتعلق بالطبيعة، وقدرته على التصرف أو الاستجابة بوعي في فيما يتعلق بالطبيعة. يشير إلى ويشترط نوع العلاقات المادية (المعبر عنها بشكل موضوعي أو ذاتي) والتي توجد بين مختلف العناصر أو المجموعات التي تشكل المجتمع المعني. العلاقات وأنواع العلاقات بين الإنسان والطبيعة، بين الإنسان وبيئته. العلاقات ونوع العلاقات بين المكونات الفردية أو الجماعية للمجتمع. وللتحدث عن ذلك، يعني الحديث عن التاريخ، هو يعني كذلك الحديث عن الثقافة.
مهما كانت الخصائص الإيديولوجية أو المثالية للتعبير الثقافي، فإن الثقافة عنصر أساسي في تاريخ الشعب. الثقافة هي، ربما، نتاج هذا التاريخ كما أن الزهرة هي نتاج النبتة. على غرار التاريخ، أو لأنها تاريخ، فإن الثقافة لها أساسها المادي ومستوى القوى الإنتاجية وطريقة الإنتاج. تغرز الثقافة جذورها في الواقع المادي للطينة البيئية التي تتطور فيها، وتعكس الطبيعة العضوية للمجتمع، والتي قد تتأثر بشكل أو بآخر بالعوامل الخارجية. يسمح لنا التاريخ بمعرفة طبيعة ومدى اختلال التوازن والصراعات (الاقتصادية والسياسية والاجتماعية) التي تميز تطور المجتمع. تسمح لنا الثقافة بمعرفة التجميعات الديناميكية التي طورها ورابطها الضمير الاجتماعي لحل هذه الصراعات في كل مرحلة من مراحل تطوره، في البحث عن البقاء والتقدم.
مثلما يحدث مع الزهرة في النبات، توجد في الثقافة القدرة (أو المسؤولية) لتشكيل وتخصيب البذور التي ستضمن استمرارية التاريخ، وفي الوقت نفسه ضمان آفاق التطور والتقدم للمجتمع المعني. وهكذا من المفهوم أن الهيمنة الإمبريالية بإنكارها للتطور التاريخي للشعب المسيطر عليه، تنكر بالضرورة تطوره الثقافي. ومن المفهوم أيضاً لماذا تكون الهيمنة الإمبريالية، مثلها مثل كل هيمنة أجنبية أخرى تتطلب من أجل أمنها الخاص، الاضطهاد الثقافي ومحاولة التصفية المباشرة أو غير المباشرة للعناصر الأساسية لثقافة الشعوب المهيمن عليها.
تظهر دراسة تاريخ نضالات التحرر الوطني أن هذه النضالات تسبقها عادة زيادة في التعبير عن الثقافة، وتوطدها بشكل تدريجي في محاولة ناجحة أو غير ناجحة لتأكيد الشخصية الثقافية للشعب المسيطر عليه، كوسيلة لنفي ثقافة المضطهِد. أياً كانت ظروف العوامل السياسية والاجتماعية للشعب في ممارسته لهذه الهيمنة، فإن الثقافة التي نجدها في بؤرة المعارضة، هي التي تؤدي إلى هيكلة وتطوير حركة التحرير.
وفي رأينا أن أساس التحرر الوطني يقع في الحق غير القابل للتصرف لكل شعب في أن يكون له تاريخه الخاص به بصرف النظر عن أي صياغات يمكن اعتمادها على مستوى القانون الدولي. إن هدف التحرر الوطني، إذن، هو استعادة الحق، المغتصب من قبل الهيمنة الإمبريالية، أي: تحرير عملية تطوير القوى الإنتاجية الوطنية. لذلك، فإن التحرر الوطني يحدث عندما تكون القوى الإنتاجية الوطنية خالية تماما من كل أنواع الهيمنة الأجنبية. إن تحرير القوى المنتجة وبالتالي القدرة على تحديد نمط الإنتاج الأنسب لتطور المحررين، يفتح بالضرورة آفاقاً جديدة للتنمية الثقافية للمجتمع المعني، من خلال تمكين ذلك المجتمع من استرجاع كل قدراته على خلق التقدم.
إن الناس الذين يحررون أنفسهم من الهيمنة الأجنبية لن يكونوا أحراراً من الناحية الثقافية إلا إذا عادوا، بدون عُقد وبدون التقليل من أهمية التراكيب الإيجابية لثقافة المضطهِدين وغيرها من الثقافات، إلى المسارات الصاعدة لثقافتهم، التي يغذيها الواقع الحي لبيئتها، والذي ينفي كل من التأثيرات الضارة وأي نوع من أنواع الخضوع للثقافة الأجنبية. وهكذا، يمكن ملاحظة أنه إذا كان للهيمنة الإمبريالية حاجة حيوية لممارسة القمع الثقافي، فإن التحرر الوطني هو بالضرورة عمل ثقافي.
على أساس ما ذُكر للتو، قد نعتبر حركة التحرر الوطني تعبيراً سياسياً منظّماً عن ثقافة الناس الذين يمارسون النضال. لهذا السبب، يجب على أولئك الذين يقودون الحركة أن يكون لديهم فكرة واضحة عن قيمة الثقافة في إطار النضال ويجب أن يكون لديهم معرفة دقيقة بثقافة الشعب، أياً كان مستوى تطوره الاقتصادي.
في عصرنا هذا من الشائع أن نؤكد أن جميع الشعوب لديها ثقافة. لقد مضى الأوان الذي، في المحاولة لإدامة سيطرة شعب ما، كانت الثقافة تعتبر صفة من سمات الشعوب أو الأمم المتميزة، عندما كانت الثقافة، سواء بسبب الجهل أو الخبث، ملتبسة مع القوة التقنية، إن لم يكن مع لون البشرة أو شكل العينين. يجب أن تكون حركة التحرير، كممثلة للشعب ومدافعة ثقافته، واعية بحقيقة أنه، مهما كانت الظروف المادية للمجتمع الذي تمثله، فإن المجتمع هو حامل الثقافة وخالقها. علاوة على ذلك، يجب على حركة التحرير أن تجسد الشخصية الجماهيرية، والشخصية الشعبية للثقافة – والتي لا يمكن أبدا أن تكون ميزة لواحد أو بعض قطاعات المجتمع.
في التحليل الشامل للبنية الاجتماعية التي يجب أن تكون كل حركة تحرر قادرة على القيام به فيما يتعلق بحتمية النضال، فإن الخصائص الثقافية لكل مجموعة في المجتمع لها مكانة ذات أهمية قصوى. فبالرغم من أن الثقافة لها طابع جماهيري، فهي ليست منسجمة، إنها ليست متطورة بنفس القدر في جميع قطاعات المجتمع. إن موقف كل مجموعة اجتماعية نحو النضال التحرري تمليه عليها مصالحها الاقتصادية، ولكنها تتأثر أيضًا بعمق بثقافتها. وقد يُعترف حتى أن هذه الاختلافات في المستوى الثقافي تفسر الاختلافات في السلوك تجاه حركة التحرر من جانب الأفراد الذين ينتمون إلى نفس المجموعة الاجتماعية الاقتصادية. وفي هذه المرحلة، تصل الثقافة إلى أهميتها الكاملة لكل فرد: التفاهم والتكامل مع بيئته، والتعرف على المشكلات والتطلعات الأساسية للمجتمع، وقبول إمكانية التغيير في اتجاه التقدم.
في الظروف المحددة لبلدنا – ويمكن أن نقول، لأفريقيا – إن التوزيع الأفقي والرأسي لمستويات الثقافة أمر معقد نوعا ما. في الواقع، من القرى إلى البلدات، ومن مجموعة إثنية إلى أخرى، ومن مجموعة عمرية إلى أخرى، ومن الفلاح إلى العامل أو المثقف المحلي الذي تم استيعابه (assimilated) إلى حد ما، وكما قلنا، حتى من الفرد إلى الفرد ضمن نفس المجموعة الاجتماعية، يختلف المستوى الكمي والنوعي للثقافة بشكل كبير. إنه من الأهمية بمكان لحركة التحرير أن تأخذ هذه الحقائق بعين الاعتبار.
في المجتمعات ذات البنية الاجتماعية الأفقية، كالبالانتي (Balante)، على سبيل المثال، يكون توزيع المستويات الثقافية متماثلاً إلى حد ما، حيث ترتبط التفاوتات بشكل فريد بخصائص الأفراد أو الفئات العمرية. من ناحية أخرى، في المجتمعات ذات البنية الرأسية ، مثل فولا (Fula)، هناك اختلافات مهمة من الأعلى إلى أسفل الهرم الاجتماعي. توضح هذه الاختلافات في البنية الاجتماعية مرة أخرى العلاقة الوثيقة بين الثقافة والاقتصاد، وتوضح أيضًا الاختلافات في السلوك العام أو القطاعي لهاتين المجموعتين فيما يتعلق بحركة التحرر.
صحيح أن تعدد المجموعات الاجتماعية والعرقية يعقد الجهد المبذول لتحديد دور الثقافة في حركة التحرر. ولكن من الأهمية بمكان ألا تغيب عن بالنا الأهمية الحاسمة للنضال التحرري، حتى عندما يبدو أن البنية الطبقية في مراحل التطور الجنينية.
تُظهر تجربة السيطرة الاستعمارية أنه، في محاولة إستدامة الاستغلال، لا ينشئ المستعمرون فقط نظامًا لقمع الحياة الثقافية للشعب المستعمَر، بل يقوم المستعمر بتنمية الاغتراب الثقافي لجزء من السكان، إما من خلال ما يسمى استيعاب السكان المحليين، أو عن طريق خلق فجوة اجتماعية بين النخب المحلية والجماهير الشعبية. نتيجة لهذه العملية من تقسيم أو تعميق الانقسامات في المجتمع، يحدث أن جزء كبير من السكان، ولا سيما البرجوازية الصغيرة المدينية أو الفلاحية، يستوعب عقلية المستعمر، ويعتبر نفسه متفوقا ثقافيا على شعبه ويتجاهل قيمه الثقافية أو ينظر إليها باستعلاء.
هذه الحالة، التي تتميز بها أغلبية المثقفين المستعمَرين، تتعزز بزيادات في الامتيازات الاجتماعية للجماعة المستوعبة أو المغتربة مع انعكاسات مباشرة على سلوك الأفراد في هذه المجموعة فيما يتعلق بحركة التحرر. وبالتالي، لا بد من إعادة تحويل العقول – من نموذج العقلية – إلى الاندماج الحقيقي للناس في حركة التحرر. مثل إعادة إدماج الناس في حركة التحرر. مثل هكذا إعادة تحويل، في حالتنا – إعادة الأفرقة، قد تحدث قبل النضال، لكنها لا تكتمل إلا من خلال مسار النضال، من خلال الاتصال اليومي مع الجماهير الشعبية في الاشتراك في التضحية التي يتطلبها النضال.
ومع ذلك، يجب أن نأخذ في الاعتبار حقيقة أنه، في مواجهة احتمال الاستقلال السياسي، فإن الطموح والانتهازية التي تعاني منهما حركة التحرير بشكل عام قد تجلب إلى النضال أفرادا غير متحولين. هؤلاء الأخيرين، على أساس مستوى تعليمهم، ومعرفتهم العلمية أو التقنية، ولكن دون أن يفقدوا أياً من تحيزاتهم الاجتماعية، قد يصلوا إلى أعلى المناصب في حركة التحرر. وبالتالي يصبح لا غنى عن اليقظة على المستوى الثقافي وكذلك السياسي.
لأنه في حركة التحرر كما في أي مكان آخر، ليس كل ما يلمع هو بالضرورة ذهب: فالقادة السياسيون – حتى الأكثر شهرة – قد يكونون أشخاصًا مغتربين ثقافياً. ولكن خصائص الطبقة الاجتماعية للثقافة هي أكثر وضوحا في سلوك الجماعات ذات الامتيازات في المناطق الريفية، لا سيما في حالة المجموعات العرقية ذات البنية الاجتماعية الرأسية، حيث، مع ذلك، لا توجد أي تأثيرات للاستيعاب الثقافي أو تأثيرات الاغتراب الثقافي أو هي عمليا غير موجودة. هذا هو الحال، على سبيل المثال، مع طبقة فولا (Fula) الحاكمة. تحت السيطرة الاستعمارية، السلطة السياسية لهذه الطبقة (الزعماء التقليديون، العائلات النبيلة، الزعماء الدينيون) هي سلطة اسمية بحتة، والجماهير الشعبية تعرف أن السلطة الحقيقية تكمن في وتمارس بواسطة الإداريين الاستعماريين. ومع ذلك، فإن الطبقة الحاكمة تحافظ في جوهرها على سلطتها الثقافية الأساسية على الجماهير، وهذا له آثار سياسية بالغة الأهمية.
مدركا لهذه الحقيقة، فإن المستعمر الذي يقمع أو يعوق النشاط الثقافي الهام من جانب الجماهير في قاعدة الهرم الاجتماعي، يقوم بتقوية وحماية المكانة والتأثير الثقافي للطبقة الحاكمة في القمة. كما يقوم المستعمِر بتثبيت الزعماء الذين يدعمونه والذين يكونون مقبولين إلى حد ما من قبل الجماهير؛ يمنح هؤلاء الزعماء امتيازات مادية مثل التعليم لأكبر أبنائهم، ويخلق مشيخات حيث لم تكن موجودة من قبل، ويطور علاقات ودية مع الزعماء الدينيين، ويبني المساجد، وينظم رحلات إلى مكة، إلخ.
وفوق كل شيء، من خلال الأجهزة القمعية للإدارة الاستعمارية، فإن الاستعمار يضمن الامتيازات الاقتصادية والاجتماعية للطبقة الحاكمة في علاقاتها مع الجماهير. كل هذا لا يجعل من المستحيل، أن يكون من بين هذه الطبقات الحاكمة أفراد أو مجموعات من الأفراد الذين ينضمون إلى حركة التحرير، على الرغم من أنهم أقل في كثير من الأحيان من حالة “البرجوازية الصغيرة.” ينضم العديد من الزعماء الدينيين والتقليديين إلى النضال في البداية أو أثناء تطوره، مما يساهم مساهمةً متحمسة في قضية التحرر.
ولكن هنا لا غنى عن اليقظة مرة أخرى: محافظين على عمق التحيزات الثقافية لطبقتهم، فإن الأفراد في هذه الفئة يرون عموما في حركة التحرير الوسيلة الوحيدة السليمة، وذلك باستخدام تضحيات الجماهير، للقضاء على القمع الاستعماري لطبقتهم الخاصة لإعادة تأسيس هيمنتهم السياسية والثقافية الكاملة على الشعب بهذه الطريقة.
في الإطار العام لمجابهة الهيمنة الإمبريالية الاستعمارية وفي الوضعية الفعلية التي نشير إليها، نجد بين أكثر الحلفاء الموالين للمضطهِدين بعض كبار المسئولين والمثقفين من المهن الحرة، والذين تم استيعابهم، وأيضاً عددًا كبيرًا من ممثلي الطبقة الحاكمة من المناطق الريفية. تعطي هذه الحقيقة بعض المقاييس للتأثير، الإيجابي أو السلبي، للثقافة والتحامل الثقافي في مشكلة الخيار السياسي عندما يواجه المرء حركة التحرير. كما أنه يوضح حدود هذا التأثير وسيادة عامل الطبقية في سلوك المجموعات الاجتماعية المختلفة. فالمسؤول الرفيع المستوى أو المثقف، الذي يتميّز بالاغتراب الثقافي الكامل، يتماهى عن طريق الاختيار السياسي مع الزعيم التقليدي أو الديني الذي لم يعان من تأثيرات ثقافية أجنبية مهمة.
لأن هاتين الفئتين من الناس تضعان امتيازاتهما الاقتصادية والاجتماعية الخاصة، ومصالحهما الطبقية الخاصة فوق كل المبادئ ومطالبنا ذات الطبيعة الثقافية – وضد تطلعات الشعب. هذه حقيقة لا يمكن لحركة التحرير أن تتجاهلها دون المخاطرة بخيانة الأهداف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية للنضال.
وبدون التقليل من المساهمة الإيجابية التي قد تجلبها الطبقات ذات الإمتيازات إلى النضال، يجب على حركة التحرر، على المستوى الثقافي تماماً كما على المستوى السياسي، أن تبني عملها على الثقافة الشعبية، مهما كان تنوع مستويات الثقافات في البلاد. لا يمكن تخطيط الكفاح الثقافي ضد الهيمنة الاستعمارية – المرحلة الأولى من حركة التحرير – بكفاءة إلا على أساس ثقافة الجماهير العاملة الريفية والحضرية، بما في ذلك “البورجوازية الصغيرة” الوطنية (الثورية) التي تمت إعادة أفرقتها أو التي على استعداد لتقبُّل تحويلها ثقافيا. مهما كان تعقيد هذه البانوراما الثقافية الأساسية، فإن حركة التحرر يجب أن تكون قادرة على التمييز في داخلها بين الأساسي والثانوي، بين الإيجابي والسلبي، بين التقدمي والرجعي من أجل توصيف الخط الرئيسي الذي يعرّف بشكل تقدمي ثقافة وطنية.
لكي تلعب الثقافة الدور المهم الذي يقع عليها في إطار حركة التحرر، يجب أن تكون الحركة قادرة على الحفاظ على القيم الثقافية الإيجابية لكل مجموعة اجتماعية محددة جيدا، من كل فئة، وتحقيق التقاء هذه القيم في خدمة النضال، مما يعطيها بعدًا جديدًا – البعد الوطني. وفي مواجهة هذه الضرورة، فإن نضال التحرير هو، قبل كل شيء، نضال من أجل القيم الثقافية للشعب والحفاظ عليها، ومن أجل تنسيق هذه القيم وتطويرها في إطار وطني.
الهوامش:
(1) كان إدواردو موندلين (Eduardo Mondlane)، أول رئيس لجبهة تحرير موزامبيق فريلمو (FRELIMO). اغتيل من قبل عملاء برتغاليين في 3 فبراير 1960م.

موت المناضل akhbarelwatane.net مصطفى كيحل الدكتور : مصطفى كيحل